سؤال 1562 : مردى با يكى از محارم نسبى خويش عنفا زنا كرده است ، آيا طفل حاصله نسبت به مادر ولد شبهه حساب مىشود يا خير ؟ مستندا ذكر فرماييد . جواب : قدر متيقن از ولد شبهه موردى است كه وطى به ظن حلال بودن انجام شود و در مكرهه مسلّما حد جارى نمىشود . و اما اينكه ولد ولد شبهه باشد مشكل است . همانگونه كه در تفصيل الشريعة ، كتاب الحدود ، ص 28 ، ملاك در شبهه بودن را ظن به اباحهء وطى بيان كرده‌ام و نيز در صفحهء 9 بيان شده كه اكراه بر زنا عنوان و حقيقت زنا را مرتفع نمىكند . و نيز ظاهر جواهر الكلام ج 41 ، ص 258 ، اين است كه اختيار ، شرط در حد است ، نه در تحقق زنا . و نيز در ج 31 ، ص 248 فرموده : لو اشتبهت عليه اجنبية ، فظنها زوجته فوطئها ، لحق به الولد . و در ج 29 ، ص 243 قريب به همين مطلب را فرموده است . و در تحرير الوسيله مسأله 4 ، احكام اولاد فرموده : الوطء بشبهة كما اذا وطأ اجنبية به ظن انها زوجته . در منهاج ، ج 2 ، مسأله 1376 فرموده است : المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطى على استحقاقه له . الخ . خلاصه از مجموع كلمات گذشته و ظاهر روايات وارده در كتاب حدود كه حد را از مكرهه اسقاط كرده است ، معلوم مىشود كه در صورت علم به حرمت ، شبهه نيست . و فقط حدّ ساقط است . بلى در جواهر ج 41 ، ص 267 از مبسوط نقل كرده : اذا استكره امرأة على الزنا . فلا حدّ عليها ، لأنها ليست بزانية و عليه الحد ، لأنه زان . و نيز صاحب جواهر رحمه اللّه در همين جلد ص 268 فرموده است : و اما لحوق الأولاد فقد يقضى به ايضا بعض ما سمعته من تعريف الشبهة ، و قاعدة اللحوق بأشرف الأبوين ، فى ما لو فرض الإكراه فى احدهما دون الآخر و غير ذلك . فيكون شبهة شرعا . و ان كان لم يحضرنى الآن من النصوص المعتبرة ما يدل عليه بالخصوص . بنابراين حكم به ولد زنا كردن طفل در مورد سؤال مشكل است . و حكم به ولد شبهه كردن او اشكل است . و در اين جهت فرقى بين محارم و غير محارم به نظر نرسيد .